كارگران در آرزوی فقیر شدن!
مظفر محمدی
یك نماینده مجلس اسلامی می گوید: : اميدواريم امسال دستمزدي تعيين شود كه كارگران را به خط فقر برساند زيرا امروزه كارگران در آرزوي فقير شدن هستند تا از دستمزد ٢٠٠ هزار توماني به دستمزد ٦٠٠ هزار توماني برسند. سپس این آقا می افزاید كارگران با این حقوقی كه می گیرند شرمنده خود و خانواده هایشان هستند!
جالب است، كارگرانی كه وحشیانه استثمار می شوند، باید شرمنده خود و خانواده هایشان باشند نه سرمایه داران وكارفرمایان و دولتی كه شیره جانشان را می كشند.
برای مملکتی که دومین کشورتولید کننده گاز و چهارمین کشور فروشنده نفت است و کشور بزرگی که همه نعمات مادی برای زندگی بشر را دارد، طبقه كارگر نه تنها سهمي ولو ناچيز از اين درآمدها را ندارد بلكه دستمزد ناشي از نيروي كارش را هم آنقدر ناچيز تعيين ميكنند كه تحميل گرسنگي محض است. سرمایه دارن توليدات و حاصل رنج كارگر را بين خودشان تقسیم کرده اند و تنهایی ناچیزی به نام مزد به او میدهند كه بتواند ادامه كار فردایش را ممكن سازد.
حداقل دستمزد پایه کارگران از آغاز سال ٨٩ حتي اگر چند برابر هم بشود علاوه بر مزایا و کمک هزینه های اجتماعی و سختی کار و غیره...، این تازه از یک سوم و و یک چهارم درآمد هر بورژوا و هر قره نوکر دولتشان از وزیر و نماینده مجلس و پاسدار و حزب اللهی جاسوس و روحانیت مرتجع كم تر است. وقتی میگویند زندگی کارگر تامین باشد، یعنی او زنده بماند. اما تصویری که بورژواها از زندگی خود دارند چیز دیگری است. سطح زندگی بالا، خانه بزرگ، ماشین مدل بالا، سفر و تفریح و خوشگذرانی و ... این در قاموس آنها برای کارگر نمیگنجد. کارگر از نظر اینها محروم و مستضعف است!
مرجع تعیین دستمزد
مرجع صلاحیت دار برای تعیین دستمزد پایه و افزایش آن بر اساس نیاز خانواده كارگری و تورم، خود کارگران و نمایندگان منتخب مجامع عمومی شان است. در روزهاي پاياني هر سال عده اي مفت خور و نوكر سرمايه داران به عنوان نماينده كارگراز طرف خانه كارگر و شوراهاي اسلامي كار تعيين و در كنار كارفرماها و نمايندگان وزارت كار و اطلاعات و غيره به نام شوراي عالي دستمزدها جمع ميشوند. در حالی كه نماينده گان واقعي كارگران در مساله مذاكره بر سر دستمزدها حضور ندارند.
نمایندگان مجلس اسلامی رژیم، چون محجوب و دیگران، سخنگو و مدافع حقوق كارگر و افزایش دستمزد او نیستند. این ها دلالان نظام سرمایه داری اند. این ها خود می گویند كه، در تعيين ميزان دستمزد، رضايت كارفرما بايد شرط اصلي و اوليه باشد. می گویند، دستمزد كارگران بايد تابعي از حسن انجام كار، كارآيي، تخصص و جايگاه شغلي كارگر باشد به ويژه آنكه بايد توان واحدهاي توليدي كه قرار است دستمزد را بپردازد برآورد شده باشد.
حتی آش آنقدر شور شده است كه رییس كانون عالی كارفرمایی ایران به صدا در آمده و می گوید دستمزد كارگرباید زندگی اش را تامین كند. و همزمان پیشنهاد می كند كه دستمزدها بايد كارمزدي شود، یعنی اگر كارگر بيشتركاركرد، دستمزدش بالاتر برود و اگر هم كمتر كاركرد دستمزدش كاهش يابد. و سرانجام این آقا می گوید نبايد كارگاه را فداي كارگر كرد، اگر كارفرما كار نداشت به اندازهاي كه كار دارد نيرو نگهدارد و مازاد نيرو را بیرون كند... عده ای هم منتظرند ببینند كه لایحه هدفمند كردن يارانهها چه تورمي را منجر ميشود تا پس از آن در مورد دستمزد كارگر تصميمگيري شود!
مجامع عمومی كارگری
هیات نمایندگی کارگران برای تعیین وافزایش دستمزدها در سال ٨٩ را مجامع عمومی کارگری کارخانه های بزرگ و کارگاه ها می بایست تعییین کنند. برای این کار مهلتی لازم است تا کارگران هر محل کار در ساعات معینی از روز کار، مجامع عمومی خود را رسما برگزار و نمایندگانشان را انتخاب کنند. و در میان نمایندگان منتخب مجامع عمومی یک هیات سراسری برای مذاکره بر سر افزایش دستمزدها تعیین گردد. مجامع عمومی کارگری درهمان حال ميتوانند یک مبنا براي افزایش دستمزد را تعيين و در اختیار نمایندگان و هیات سراسری کارگری خود در مذاكره با نمايندگان كارفرماها قرار دهند.
بر فعالین و محافل پیشرو و سوسياليست کارگری بویژه در صنایع و مراكز كلیدی كار است که تسهیلات و ملزومات تشکیل مجامع عمومی را فراهم و در به سرانجام رساندن این پروسه نقش و وظایف مهمی را ایفا نمایند. جدال و کشمکش بر سر افزایش دستمزدها یعنی کاهش فقر مطلق و گرسنگی محض طبقه کارگر و جامعه دهها میلیونی کارگر و معلم و پرستار و ... نجات خانواده ها از تباهی فیزیکی و روانی و مرگ تدریجی است. در برابر این فلاکت محض نباید سکوت کرد یا آن را تحمل نمود. كل جامعه را باید متوجه این فاجعه انسانی کرد که تعرض به جان و سلامتی و حرمت انسانی میلیونها زن و مرد و کودک و بازنشسته است.
هر اقدام یکجانبه دولت و کارفرما بر سر مساله دستمزدها و هر تفرقه افكني آنان بين كارگران تحت عنوان قرار دادي موقت و دايم، تفاوت شهرهای بزرگ و كوچك یا هدفمند كردن یارانه ها و غیره مردود و محكوم است. نقشه هاي شوم سرمایه داران به معناي صدور حکم تباهی و مرگ تدریجی میلیونی كارگران است. جلو این جرایم و اقدامات غیرانسانی را باید گرفت. دستمزدها باید تا حد تامین کامل یک خانواده کارگری و متناسب با تورم افزایش یابد.
كارگران !
نگاه كنيد! در اين مملكت تا دلت بخواهد پول و نان و نعمات و امكانات رفاهي و مسكن هست که تنها حاصل کار طبقه کارگراست. در عوض ميليون ميليون انسان کارگر و زحمتکش از زن و مرد و كودك در فقر و فلاكت دست و پا ميزنند و مرگ تدريجي فيزيكي و روحي را تجربه ميكنند. بايد به سرچشمه رفاه دست يافت. ابزار و امكانات و نعمات دست اقليتي مفتخور است. بايد بر آنها شوريد و همه را از آنها باز پس گرفت. در نهایت این خود طبقه كارگر و زحمتکشان اند که باید صاحب وسایل کار، مواد خام، کارخانه ها و ماشین آلات باشند.
ژانویه 2010