بختك سنگسار همچنان برزندگی زنان و مردان سایه افكنده است!
در بهمن ماه ٨١ پس از سالها تلاش فعالین و شخصیتهای زنان و نهادها و سازمانهای دفاع از حقوق زنان در داخل و خارج كشور در حالیكه دهها نفر از زن و مرد در زندانهای جمهوری اسلامی به سنگسار محكوم شده بودند رئیس قوه قضاییه رژیم ناچار شد حكم شنیع سنگسار را به تعلیق درآورد. همانموقع شخصیتها و نهادهای برابری طلب و آزادیخواه در درون و بیرون جنبش زنان اعلام كردند كه این یكی دیگر از شگردهای رژیم برای در رفتن از زیر ضرب فشار آزادیخواهان و مدافعین حقوق زن است چرا كه دستور تعلیق سنگسار داده شد اما اجرای سنگسار متوقف نشد و یا با مجازات اعدام جایگزین شد.
مرداد ماه امسال زنی به نام معصومه، محکوم به سنگسار پس از انتقال از زندان رجایی شهر به زندان اوین، در یک اتاق در بسته حلق آویز شد. در اسفند ماه ٨٤ زن دیگری كه به سنگسار محكوم شده بود در قزوین در ملاء عام به دار آویخته شد. در اردیبهشت ٨٥ با محبوبه و عباس پیش از سنگسار همچون مردگان رفتار شد، بدنهایشان در مرده شویخانه بر اساس موازین اسلامی غسل داده شد و سپس در کفن پیچانده شدند. محبوبه تا شانه، و عباس تا کمر، در خاک یكی از گورستانهای مشهد دفن شدند و سپس از سوی جمعیتی که برای کشتن تدریجی آنان داوطلب شده بودند، هدف پرتاب سنگ قرار گرفتند...
هم اكنون سرگذشت هولناك این قربانیان در انتظار دست كم ١٢ نفر(١٠ زن و ٢ مرد) از شهرهای ارومیه، شیراز، تبریز، اهواز، جلفا، ورامین، تهران، كرج و ساری است كه نامشان تا كنون اعلام شده است. نام ملك (شمامه) قربانی ٣٤ ساله اهل نقده هم در این لیست سیاه است. او كه در سال ٨٥ به سنگسار محكوم شده بود اخیرا حكم اجرای آن را از دادگاه ارومیه دریافت كرده است.
بر اساس آنچه از سوی نهادهای فعال حقوق بشر اعلام شده در كردستان و ارومیه علاوه بر ملك ٢ زن دیگر به نامهای محبت محمودی ٤٠ ساله و هلاله محمدزاده ٣٠ ساله به قصاص محكوم شده اند و از نهادهای فعال حقوق بشر استمداد طلبیده اند.
اخیرا تلاشهایی با عنوان " كمپین برای قانون بی سنگسار" در جریان است كه هدف خود را تلاش جهت حذف قانون سنگسار و نیز شناسایی محكومین به سنگسار در زندانهای جمهوری اسلامی تعریف كرده است. این تلاشها در نوع خود مثبت است اما برای نجات جان ملكها و محبتها و هلاله ها و دهها و صدها سرنوشت محتوم به مرگ كافی نیست.
اعدام در جمهوری اسلامی در ملا عام و در خفا چیز تازه ای نیست. سالانه چندين بار مراسم اعدام رسما با برپایی چوبه هاى دار و در برابر چشمان مردم به اجرا در میاید.
بخصوص در مورد سنگسار ماده ١٠٥ قانون قرون وسطایی مجازات اسلامی آنقدر دست قاضی را باز گذاشته كه "در صورت عدم وجود مدارك كافی برای اثبات جرم" بر اساس تمایل و تشخیص و با استناد به "علم" خویش میتواند متهم را مجرم اعلام کرده و او را به سنگسار محکوم کند.
از نظر محاكم شرعی و بر اساس سنت و عرف شرعی و اسلامی حاكم بر مقدرات نیمی از انسانهای جامعه ما قرار نیست كه با لغو سنگسار رابطه آزاد عاطفی مابین انسانها آزاد شود بلكه بحث بر سر تعیین مدل "آبرومندانه تر" مجازات مرگ است.
به این ترتیب بختك مرگ چه به صورت سنگسار و چه جایگزین شده آن، همچنان بر بالای سر زنان و مردان میچرخد. آیا تلاشهای موجود میتواند این بختك را برای همیشه از زندگی انسانهای جامعه بزداید؟
تجارب تاكنونی نشان داده است كه این تلاشهای انسانی موثر بوده اما كافی نیست. باید منتظر اقدام هماهنگ همه انساندوستان و آزادیخواهان و مدافعان حقوق بشر در سراسر ایران و جهان بود. باید به این كابوس هولناك خاتمه داد و این لكه ننگ را از پیكر جامعه زدود. این كار ممكن است.
١١ دیماه ٨٥- ٢ ژانویه ٢٠٠٧